احتمالا شما هم با کسانی برخورد داشتهاید که حتی مخالف جمهوری اسلامی هستند و علیه قوانینی مثل قانون حجاب اجباری مبارزه میکنند، اما در مواجهه با «حق تحصیل به زبان مادری»، رگ گردن فاشیستیشان ورم میکند و با جسارت جاهلانه میگویند «آقا، مملکت قانون دارد و زبان رسمی کشور فارسی است!».
اگر بنا به رعایت قوانین ارتجاعی و فاشیستی باشد، آنها حق دارند! جمهوری اسلامی فاشیسم مذهبی-اتنیکی از نوع شیعی-فارسی است و اصل پانزده قانون اساسی، در حقیقت صورت قانونی شدهی جنبهی اتنیکی-زبانی این فاشیسم است.
«زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسی آزاد است.»
متن قانون آشکارا فقط زبان فارسی را بطور انحصاری و تبعیضآمیز به رسمیت میشناسد و مهمتر از آن ادعا دارد که فارسی زبان قومی/اتنیکی نبوده، بلکه زبان مشترک مردمان ایران است.
در حقیقت، متن قانون نه بر اساس واقعیت موجود بلکه به نوعی هدفگذاری برای آینده است. چون فارسی فقط زبان مادری فارسهاست و هر چند در طول تاریخ به همراه ترکی و عربی یکی از زبانهای میانجی در ایران بوده است، ولی به هیچوجه زبان مشترک نبوده است. اولین برخورد فرد غیرفارس با این زبان در هفت سالگی در مدرسه بوده و تقریبا محدود به کلاس و کتاب درسی است که این به نوبه خودش، علت اصلی افت تحصیلی و عوارض آموزشی بسیاری است که پرداختن جای این مجال نیست. اما با اجرای این قانون در رژیم ولایت فقیه (در ادامه سیاستهای پهلوی) قرار بر این بوده است با تحمیل فارسی و ممنوعیت دیگر زبانها، این زبان به زبان مشترک و فراقومی ایرانیها تبدیل شود!
علت اینکه برخیها ادعا میکنند قوم/اتنیک فارس وجود ندارد نیز در همین راستا است. گویا زبان فارسی، زبان موجوداتی فضایی بوده است که آمدهاند به همه ایرانیها یاد دادهاند و منطقه را ترک کردهاند! در این میان، چون فارسها نژاد برتر و هوش بالایی دارند، این زبان را زودتر یادگرفتهاند و کمهوشها (ترک و عرب و کرد…) هنوز درگیر لهجه و افت تحصیلی هستند!
اکنون بعد از ۴۵ سال، با قاطعیت میتوان گفت که بخش دوم این قانون، تنها شیرهای است که بر سر غیرفارسها مالیده شده است که بخش اول قانون را به خورد آنها بدهد. زیرا بخش دوم نیز آنقدر مبهم، محدود و تحقیرآمیز بیان شده است که هیچ مانعی برای تحقق هدف اصلی بخش اول ایجاد نمیکند:
همین عنوان «محلی و قومی» جایگاه زبانهای غیرفارسی را مشخص میکند. زبان که در حقیقت شخصیت و شناسنامهی هر کدام از ملیتهای ایران است در حد غذا، لباس و بازی محلی از آن یاد میشود و هیچ خبری از رسمیت آنها نیست. از آن مهمتر، هیچ اسمی از آن زبانها برده نمیشود. چرا؟!
مقایسه جنبهی اتنیکی و مذهبی فاشیسم جمهوری اسلامی خالی از لطف نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی، (اصل ۱۲ و ۱۳) شاخههای مذهب سنی و ادیانهای زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت میشناسد و از آنها نام میبرد. از این منظر، میتوان گفت که فاشیسم جمهوری اسلامی لاقل بر روی کاغذ در بعد مذهبی منعطفتر از بعد اتنیکی/زبانی است. تفاوت ماجرا را در یک مثال بسیار رادیکال و واضح، در سرنوشت بهائیها که میتوان مشاهده کرد که در قانون اساسی اشارهای به آنها نشده و در عمل، ظلم و ستمی نمانده که جمهوری اسلامی بر سر آنها نیاورده باشد. هیچ اسمی از بهایی وجود ندارد مگر در جرم انگاری، اتهامزنی و بحثهای امنیتی.
قانون اساسی ج ا با کلیگویی بدون هیچ اسم و آدرسی به زبانهای محلی قومی اشاره دارد. زیرا قرار بوده با تبلیغ هویت جعلی «آذری» این ادعا مطرح شود که در ایران اصلا «ترک» وجود ندارد و از کاربرد ترکی به عنوان «زبان بیگانه»، حتی در نام کودکان و مغازهها ممانعت به عمل آید.
در کنار این، هنوز بعد از این همه سال معلوم نیست متولی اجرای این قانون کیست؟! بخش اول قانون دهها نهاد اجرایی دارد، اما بخش دوم را دولت به مجلس پاس میدهد، مجلس به دولت. دولت به شورای عالی پاس میدهد…
دقت کنید در این سیکل برنامهریزی شده فرسایشی، تحصیل به زبان مادری مطرح نیست بلکه همانگونه که در قانون آمده، صحبت از آموزش فورمالیته و اختیاری زبان در حد یکی دو ساعت در مدرسه میشود.
مطمئن باشید اگر حتی نهاد مجری هم پیدا شود، آنگونه که زمزمهاش شنیده میشود قرار است بجای زبان معیار ترکی آذربایجانی، شاهد تدریس زبانهای «فاذری» مختلف مانند «زبان تبریز»، «زبان اردبیل» و … باشیم که علاوه بر دلزده کردن کودکان ترک از زبان خود، عملیات قطعه-قطعه کردن ملیت ترک در ایران به مرحله زبانی برسد. یعنی اگر تا امروز برای تکه-تکه کردن آذربایجان، پاکسازی نام آذربایجان و فارسیسازی و کردیسازی اسامی شهرها مطرح بوده، اینبار نام زبان و ملیت نیز شامل این سیاست خواهد شد.
بیایید فرض کنیم هیچکدام از این اشکالات مطرح نبود و مثلا زبان ترکی در کنار فارسی زبان رسمی بود و حق تحصیل به آن هم در قانون قید شده بود. چه چیزی فرق میکرد؟! این همه اصول مورد قبول در قانون اساسی مگر اجرا میشود که این هم اجرا بشود؟! چه تضمینی وجود دارد در یک دولت اجرا بشود ولی دولت بعدی پشیمان نشود؟!
ضمانت اجرایی قانون، آزادی احزاب و آزادی بیان است. در حالیکه مطالبهی همین اصل ناقص با اتهاماتی چون پانتورکیسم و تجزیهطلبی مواجه شده و عملا سرکوب میشود، تغییر در متن قانون هیچ چیز را عوض نخواهد کرد. زیرا حاکمیت فاشیستی به هر آنچه که میخواهد اولویت میدهد، خودش تفسیر میکند و به دلخواه خود عمل میکند، صدای مخالف را خفه میکند و حمایت افکار عمومیای که در طول زمان با ذهنیت فاشیستی تربیت کرده است را پشت خود دارد.
چه باید کرد؟! مسئلهی اصلی حضور و شراکت سیاسی ملیتها با هویت و وزن خود در حاکمیت و اداره کشور است که از طریق احزاب خود در قانونگذاری، اجرا و نظارت ممکن میشود.
اینها نکاتی است که باید دقت کنیم دیگر همان کلاه با عنوانهای دهن پرکن مانند «قانون اساسی دموکراتیک و سکولار»، «رییس جمهور ترک» و «امام جمعه مردمی» دوباره سرمان نرود.
عکس بالا در متروی تهران گرفته شده است. جالب است از بین تمام اصول قانون اساسی، اصل پانزده مخصوصا با پنهان کردن بخش دوم آن، همچنان یکی از محبوبترینهای نهادهای حکومتی است و اینچنین مورد تاکید وتبلیغ روزانه است.
نویسنده: دومان رادمهر