دومان رادمهر
در ادامه اعتراضات سریالی سالهای پیشین، جنبش اعتراضی اخیر با عنوان “زن، زندگی، آزادی”، هیجان و شور خاصی در جامعه ی ایران ایجاد کرده است. گستردگی اعتراضات، تداوم آن در مدت چندین ماهه و نیز گفتمان نسبتا مشروع و مدرن آن سبب شده است تا در کنار حاد شدن ناکارآمدی حاکمیت در مهار تورم و مشکلات اقتصادی، امیدها به تغییر نظام افزایش یابد. جنبشهای مختلف و گروههای جمعیتی با هویتهای مختلف به دنبال ترسیم ایران آینده و مطرح کردن مطالبات خود هستند و در این میان گروههای مدعی اپوزیسیون نیز سعی در جلب حمایت اکثریت خاموش جامعه برای پیوستن به اعتراضات و نیز مهندسی افکار عمومی برای نظام مطلوب خودشان برای آینده ایران هستند.
تقریبا تمام گروههای و طیفهای مخالف نظام فعلی، خواهان “دموکراسی” هستند و کلمه دمکراسی تکیه کلام آنهاست. اما کدام دمکراسی؟! هرکس تعریف خودش را از دمکراسی دارد و با توجه به اولویتها و منافع خودش چارچوب دموکراسی آینده را مشخص میکند. برای مثال، گروههای مرکزگرا تنها در بعضی از اصول، با رژیم فعلی متفاوت هستند نه در همه آنها. آنها تا حدودی ماهیت مذهبی رژیم را محکوم میکنند، ولی از ماهیت فارس سالارانه آن راضی هستند. حتی برخی از آنها مانند سلطنت طلبها معتقدند که رژیم در سرکوب و فارسیسازی اتنیکهای غیرفارس کم کاری میکند. از این روست که، صرفا واژه دموکراسی به عنوان هدف مشترک، تصویر واضحی از آینده نمیدهد و لذا کمک چندانی به اتحاد مردمان ایران نیز نمیکند.
با اینکه دمکراسی اصول و ارکان خود را دارد، اما کشورهای دمکراتیک، بسته به روند سیاسی-تاریخی و ترکیب اتنیکی و مسائلی خود، اشکال و درجات متفاوتی از دموکراسی را دارا هستند. به عبارت دیگر، این موقعیت و مسائل مملکت است، که شکل دموکراسی را مشخص میکند. دموکراسی لازم برای ایران نیز باید مسائل تمام هویت های اتنیکی، جنسیتی، مذهبی و طبقاتی و .. به نحو اوپتیمال برطرف و ظلم و تبعیض علیه آنها را رفع کند. عمده‌‌ترین این مسائل که در حال حاضر گریبانگیر مردمان ایران هست، عبارتند از:
یک؛ دیکتاتوری از نوع حکومت ایدئولوژیک و بی کفایت ولی فقیه؛
عدم استقلال واقعی قوا، عدم انتخابات آزاد و رقابتی، عدم آزادی تشکل و احزاب، نقض حقوق و آزادی‌های فردی، عدم آزادی بیان و گردش آزاد اطّلاعات، فساد اقتصادی و سیاسی، عدم تمکین به حقوق و نورمهای بین‌المللی، بحران محیط زیست و آب، تروریسم و دخالت در امور همسایگان. تمام هویتهای مورد اشاره به درجات مختلف از این منظر تحت ظلم هستند و سیستمی که رفع این مشکلات را تضمین میکند را «دمکراسی پایه» مینامیم.
دوم؛ سیاست تک زبانی و فارسی محوری در ایران متکثر؛
تعریف هویت ایرانی با محوریت هویت فارسی، اختصاص امتیازات انحصاری نسبی به زبان و فرهنگ فارسی، محرومیت ملیتهای غیر فارس از تحصیل به زبان خود، نگاه استعماری و امنیتی به ملیتهای غیرفارس، مرکز گرایی از نوع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، اختصاص رانت دولتی به مرکز و تبعیض اقتصادی علیه ملیتهای غیرفارس.
ملیتهای غیر فارس که حدود ۶۰-۷۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند از این منظر تحت ستم هستند و سیستمی که میتواند این مسئله را نسبتا رفع کند بنا به تجربه جهانی عدم تمرکز و فدرالیسم است.
سوم؛ تبعیض جنسیتی و مردسالاری؛
نابرابری زن و مرد در قوانین، حقوق و قضا. قوانین مرتجعانه ضد زن بر اساس شریعت، دید کالا انگارانه به زنان و تملک آن توسط مردان، حمایت و تحکیم فرهنگ ضد زن و ناموس پرور، تبعیض علیه زنان و دیگر هویتهای جنسیتی در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مناصب حکومتی.
هویتهای جنسیتی غیرمردانه که بیش از نصف جمعیت ایران را تشکیل میدهند این شرایط غیرانسانی را تحمل میکنند. راه حل این مسئله «برابری جنسیتی» است.
چهارم؛ شیعه‌سالاری و تبعیض مذهبی؛
ولایت فقیه شیعه، نابرابری فرصتها برای مومنان مذاهب گوناگون، تبعیض علیه مذاهب غیر شیعه (سنی، بهایی، اهل حق، دراویش و …)، نفرت پراکنی حکومتی علیه مذاهب و ادیان دیگر، عدم آزادی دین ناباوران و آتئیستها.
برای حل این مشکل که گریبانگیر جمعیت غیر شیعه کشور هست، سیستم آینده باید «سکولار» باشد به این معنا که جدایی دین از حکومت/سیاست و نیز آزادی ادیان و عقیده را تضمین کند.
سیستم مطلوبی که تمام مشخصه‌های فوق را در برمیگیرد، دموکراسی کامل(رادیکال/پیشرو) نام دارد و به طور خلاصه حاوی دموکراسی پایه، فدرالیسم، سکولاریسم و برابری جنسیتی است.
حال به احتمال تحقق هر یک از این ابعاد دموکراسی کامل در ایران آینده بپردازیم؛
با نگاهی به افکارعمومی گروهای جمعیتی و نیز گفتمان گروههای سیاسی مختلف میتوان به این نتیجه رسید که بعد از جمهوری اسلامیحداقل دو مشخصه برابری جنسیتی (بین زن و مرد) و سکولاریسمدر قوانین تحقق خواهد یافت. به جرات میتوان گفت که حضور چشمگیر زنان در اعتراضات جاری از این نشات میگیرد که زنان از یک طرف ظلم شدیدتری را متحمل میشوند و از طرف دیگر امید بسیار زیادی به تحقق برابری زن و مرد با سرنگونی جمهوری اسلامی وجود دارد. لازم به توضیح است که حتی این مسائل برای اینکه در حیات روزمره جامعه به نسبت قابل توجهی تحقق یابند یکی دو نسل طول خواهد کشید ولی با این حال عبور از جمهوری اسلامی و تغییر قوانین و حقوق رسمی شرط لازم و نقطه آغازین آن است.
از بین ابعاد چهارگانه مورد اشاره، دموکراسی پایه در کل و در ظاهر مورد توافق همه هست ولی درجه ی تحقق آن بستگی به پارامترهای دیگری دارد. یکی از این پارامترها شکل نظام آینده است که نظام سلطنتی و جمهوریت (ریاست جمهوری یا پارلمانتاریستی) به عنوان گزینه های جدی مطرح میشود.
با توجه به اینکه نهادهای مدنی در ایران چندان ریشه‌دار نبوده‌اند، احتمال اینکه شاه یا هر مقامی مادام العمر دوباره از مقام خود سوءاستفاده کند و با بحران سازیهای مختلف قدرت را یکدست در اختیار بگیرد بالا هست. از طرف دیگر لازمه دموکراسی پایه، غیر ایدئولوژیک بودن نظام هست. در این میان مدعیان سلطنت که رضا پهلوی و طرفدارانش هستند نه اینکه از ایدئولوژی پان ایرانیستی و باستانگرایی پهلوی اعلان برائت نکرده‌اند از هر فرصتی برای تاکید به آن استفاده میکنند. این ایدئولوژی که ماهیتا تمرکزگرا و فارسی-محور هست، نمیتواند ستم علیه اتنیکهای غیرفارس را برطرف سازد که هیچ، بلکه گفتمان خشن و فاشیستی سلطنت طلبان، ترس از شدت گرفتن آن در صورت قدرت گرفتن آنها را بیشتر میکند.
پارامتر دیگری که در درجه ی تحقق دموکراسی پایه میتواند نقش ایفا کند، ساختار نظام اداری مملکت از منظر تمرکز یا عدم تمرکز است. با توجه به تجربه‌ی جهانی، سیستم غیر متمرکز (فدرالیسم) راه چاره‌ی مسئله‌ی ملی است. فدرالیسم در واقع سیستمی است که پلورالیسم و چند زبانی را عملی میکند؛ با تخصیص اداره‌ی امور داخلی به مردم منطقه، حق تعیین سرنوشت را محقق میکند؛ امکان مشارکت و نظارت مستقیم مردم را فراهم و به تحقق بیشتر دمکراسی کمک میکند. با تقسیم قدرت، اقتصاد و ثروت بین مراکز مختلف، از انباشت آن در دست یک مرکز/نهاد/شخص و بوجود آمدن دیکتاتوری جلوگیری میکند. تمام این‌ها با هم، واگرایی را به همگرایی تبدیل و تمامیت ارضی را نیز تضمین میکند. نقشی که فدرالیسم در برقراری نظام دمکراتیک دارد، سبب میشود که نه تنها کشورهای چند زبانه چون کانادا، بلکه کشورهای تک زبانه مانند آلمان و فرانسه نیز، این سیستم را بکار گیرند.
در ساختار فدرالیستی، کشور به ایالتهای مختلف تقسیم میشود. ایالتها بر حسب توافق اولیه، برخی اختیارات دولت مرکزی را کسب میکنند. معمولا به غیر از پول، سیاست خارجی، ارتش و نیروی انتظامی که در دست دولت مرکزی است، بقیه‌ی امور توسط دولت ایالتی اداره میشود. بدین منظور هر ایالت پارلمان و دولت اجرایی خود را دارد که هر چند سال یکبار از طریق انتخابات دمکراتیک برگزیده میشود. اقتصاد، مالیات و توسعه‌ی ایالتها بیشتر تحت مسئولیت دولت ایالتی است. کنترل یک‌جانبه‌ی اقتصاد مملکت توسط دولت مرکزی، که در عمل منجر به استعمار داخلی مناطق اتنیکی میشود، از انحصار آن خارج شده؛ چند جانبه، قابل نظارت و رقابت پذیر میشود. بدین ترتیب توسعه‌ی نامتوازن که به نفع مناطق مرکزی بوده و منجر به مهاجرت داخلی میشود نیز متوازن میشود. هر ایالت زبان رسمی خود را دارد که تحصیل و اسناد به آن زبان انجام میشود. البته دولت مرکزی هم، زبان یا زبانهای مشترک/رسمی خاص خود را دارد که همه‌ی مردم در کنار زبان مادری خود آن را نیز آموزش می‌بینند. بدون فدرالیسم، دمکراسی پایه در احقاق حقوق جمعی، رفع تبعیض ملی و حق تعیین سرنوشت برای اتنیکهای مختلف ناتوان است. در مقابل، فدرالیسم بدون دمکراسی در حل مسئله‌ی ملی آسیب پذیر بوده است. چین نمونه‌ای از کشورهای دارای سیستم فدرال است که فاقد دمکراسی است که نه تنها مسئله ملی را حل نکرده است بلکه شدیدترین ظلمها به اقلیتهای اتنیکی (تورکان اویغور، تبتی‌ها و …) در آن کشور صورت میگیرد. لذا، فدرالیسم و دمکراسی پایه لازم و ملزوم یکدیگرند که باهم (در کنار برخی عوامل دیگر) دمکراسی کامل را شکل میدهند. عنوان فدرال دمکراتیک نیز به همین دلیل ضرورت پیدا میکند. به این معنا که، در سیستم فدرال دمکراتیک، هم دولت مرکزی و هم دولتهای ایالتی باید دمکراتیک باشند. یعنی ارکان دمکراسی چون آزادی بیان، تحزب، تجمع و انتخابات آزاد و رقابتی و …،در هر دو سطح ایالتی و فدرال (سراسری) محقق شود.
امکان تحقق فدرالیسم با توجه به آرایش نیروهای سیاسی حاضر
تحقق فدرالیسم و درجه ی اختیاراتی که ایالتها از دولت مرکزی کسب می کنند بستگی به چگونگی توازن قدرت سیاسی بین نیروهای سیاسی مرکزگرا و ملیتهای غیر فارس است. هر چقدر برآیند قدرت سیاسی ملیتهای غیر فارس بیشتر باشد، امکان اینکه در فردای پس از جمهوری اسلامی، سیستم اداره مملکت فدرالیستی شود و ملیتها به حقوق جمعی خود برسند، بیشتر است. با توجه به ترکیب جمعیتی ملیتهای غیر فارس، تورکهای ایران نقش کلیدی در این مسئله دارند. تورکها به سبب جمعیت (جمعیت 40 درصدی از جمعیت کل ایران)، گستردگی جغرافیایی (آذربایجان، قشقایی، خلج، خراسان و تورکمن) و نیز نقشی که تاریخا در ساختار قدرت دولت مرکزی داشته اند، در ایران آینده تعیین کننده ترین نیروی سیاسی در میدان سیاست هستند. به اینصورت که اگر اکثریت تورکها طرف جبهه ملیتهای غیر فارس را بگیرد، این جبهه میتواند در به کرسی نشاندن خواسته های خود در تقابل با نیروهای مرکزگرا دست بالا را داشته باشد. در غیر اینصورت، تجربه انقلاب 57 به شکلی دیگر میتواند تکرار شود. به این صورت که با حمایت اکثریت تورکها از نیروهای مرکزگرا (در کنار حمایت جامعه فارسی زبان از این نیروها)، دولت مرکزی در کوتاه مدت تثبیت میشود و همانگونه در بعد از انقلاب اتفاق افتاد، با سرکوب جنبشهای ملیتها در مناطق مختلف ، دوباره سیستم تبعیض آمیز کنونی را برقرار خواهد کرد.
اینکه اکثریت تورک هایی که از نظر خودآگاهی ملی چندان وضعیت پایداری ندارند، کدام طرف خواهند ایستاد به طورعمده تابع نتیجه رقابت جنبش ملی آذربایجان و نیروهای مرکزگرا در جذب اعتماد و حمایت این قشر است. جنبش ملی آذربایجان، پایگاه اجتماعی خود را در بین تورکها دارد. با این حال برای جذب حداکثری این طیف خاکستری نیاز دارد تا بیش از پیش خود را با نیازها و اولویتهای آنها تطبیق کند. وجود حزب یا احزابی با کادر کاربلد و متخصص که در گفتمان خود تمام نیازهای این قشر از جمله مسئله دمکراسی، توسعه، زنان، اقتصاد و غیره را جا دهد، میتواند کفه ترازو را به نفع حرکت ملی آذربایجان سنگینتر کند.
پارامتر دیگری که در تقویت جبهه ی ملیتها در تقابل با نیروهای مرکزگرا نقش اساسی دارد، همکاری احزاب منسوب به ملیتهای مختلف و همچنین همبستگی بین آحاد این ملیتها است. هرچقدر احزاب ملیتهای غیرفارس با انسجام بیشتری در کنار یکدیگر قرار گرفته و قبلا در مورد مطالبات خود توافق کرده و یکدست آن را مطرح کنند، نه تنها در فردای پس از جمهوری اسلامی بلکه در ائتلاف برای رهبری اعتراضات نیز میتوانند جایگاه خود را کسب کنند. اما اساسی ترین مانع برای نزدیکی احزاب و ملیتهای غیر فارس بحث ادعای ارضی آنها نسبت به سرزمینهای یکدیگر است. بطوریکه ادعای ارضی احزاب مسلح کردی نسبت به شهرهای آذربایجان، نه تنها مانع اساسی برای اتحاد و نزدیکی احزاب تورک و کورد است، بلکه یکی از عوامل مهم انفعال نسبی در شهرهای آذربایجان هم همین مسئله است. ترس از اینکه با برافتادن حکومت جمهوری اسلامی، شهرهای آذربایجان مورد تعرض مسلحانه گروههای مسلح قرار گیرند، مردم منطقه را محتاطتر میکند.
نتیجه گیری
برای گسترده کردن حضور مردم در اعتراضات علیه جمهوری اسلامی، باید گروههای جمعیتی مختلف را به اینکه در نظام آینده مطالبات آنها برطرف میشود، امیدوار و مطمئن کرد. سیستم ستم موجود در جمهوری اسلامی، چهارپایه عمده و مشخص دارد که عبارتند از دیکتاتوری ایدئولوژیک ، ستم ملی بر علیه غیرفارسها، ستم مذهبی برعلیه غیر شیعه ها و ستم جنسیتی بر علیه غیرمردها. به همین دلیل، با توجه به تجربه بشری در حل این مسائل در جوامع موفق نظام آینده به ترتیب دمکراسی پایه، فدرالیسم، سکولاریسم و برابری جنسیتی را در خود داشته باشد که در مجموع دمکراسی کامل (پیشرو) نامیده میشود. اما اینکه این راه حل ها در نظام آینده لحاظ شود به نوبه خود بستگی به خودآگاهی و شعور دمکراتیک مردم و نیز چگونگی توازن قدرت نیروهای سیاسی مختلف دارد. در این میان از چهار پایهی مورد اشاره، سکولاریسم و برابری جنسیتی در قوانین اقبال بیشتری برای تحقق دارد. زیرا تمام نیروهای سیاسی و نیز اکثریت مردم در مورد تحقق آنها اشتراک نظر دارند.
در مورد دمکراسی پایه، اگرچه در ظاهر و بطور لفظی، همه گروهها خواهان آن هستند، اما با توجه به ماهیت قدرت و نیز شناختی که از سابقهی تمامیت خواهی نیروهای سیاسی مدعی در دست است، تردید جدی در مورد آن وجود دارد. در این میان، شکل نظام (جمهوری یا پادشاهی) و نیز درجه تمرکز/غیرمتمرکز بودن آن به نوبه خود تاثیر مستقیم در مهار دیکتاتوری و تحقق دموکراسی پایه دارد. روند اعتراضات، سیاست کشورهای غربی در نزدیکی به مدعیان رهبری اعتراضات و رویکرد رسانهای آنها میتواند در افکار عمومی برای انتخاب شکل نظام تاثیر جدی داشته باشد.
در مورد فدرالیسم، نیروهای مرکزگرا که حمایت اکثریت جامعه مرکز و فارسی زبان را دارند و خواهان حفظ امتیاز انحصاری موجود خود در نظام آینده هستند، مخالف جدی تمرکززدایی هستند. به همین دلیل، عملکرد احزاب ملیتهای غیرفارس و همبستگی آنها برای مقابله با این نیروها حیاتی است. در این میان انتخاب افکار عمومی جامعه تورک زبان نقش تعیین کننده در برتری هریک از این جبهه ها را خواهد داشت. تورکهای ایران مخصوصا آذربایجانی ها به لحاظ اینکه در محروم از حقوق ملی هستند میتوانند اکثرا در جبهه ملیتها جای بگیرند و با توجه به جمعیت بالای آنها، آرای جبهه ملیتها را بالا ببرند. این به نوبه ی خود تابع دو عامل اساسی است. اولا، احزاب ملی تورک باید گفتمان خود را با خواسته های این قشر تنظیم کرده و اعتماد لازم را کسب کنند. در ثانی، ترس از تعرض گروههای مسلح کردی که ادعای ارضی نسبت به شهرهای آذربایجان به هر ترتیبی باید برطرف شود.
برای گسترده کردن حضور مردم در اعتراضات علیه جمهوری اسلامی، باید گروههای جمعیتی مختلف را به اینکه در نظام آینده مطالبات آنها برطرف میشود، امیدوار و مطمئن کرد.
بهترین و منطقی ترین جمله نوشته.