بیانیه جمعی از فعالین مدنی آذربایجان و دموکراسی‌خواهان آذربایجان
برای دریاچه‌ی ارومیه
این روزها آذربایجان و سایر استان‌های شمال غربی با خشک شدن دریاچه ارومیه وارد بحرانی شده‌اند که جان میلیون‌ها انسان و حیات گونه‌های گیاهی و حیات وحش منطقه را نشانه گرفته است. ابعاد جغرافیایی این فاجعه زیست محیطی فراملی بوده و دامنه‌های آن به چند کشور منطقه نیز کشیده شده و از آسیب‌های آن مصون نخواهند بود.
به اعتقاد کارشناسان، بحران پیش‌آمده عمدتا ناشی از اعمال سیاست‌های غلط زیست‌محیطی و مصداق کامل یک پروسه توسعه نامتوازن طی سالهای اخیر بوده که عمدتا آن ناشی از عوامل زیر می‌باشد:
- سدسازی‌های بی‌رویه،
- احداث غیراصولی بزرگراه میان‌گذر دریاچه،
- چشم‌پوشی یا ضعف برخورد با حفاری ده‌ها هزار چاه غیرمجاز،
- بی‌برنامگی و عملکرد ضعیف در تغییر الگوی کشت و استفاده از روش‌های مدرن آبیاری
هرچند مسئولیت مستقیم آن متوّجه «سازمان حفاظت محیط زیست» و «ستاد احیای دریاچه ارومیه» است، اما نمی‌توان سنگ‌اندازی و عدم هماهنگی سایر ارگان‌ها با دو نهاد مذکور را نادیده گرفت.
ما به‌عنوان جمعی از فعالین مدنی و دموکراسی‌خواهان آذربایجان در راستای دفاع از حق حیات مردم با صدور این بیانیه توجه مسئولین را به وظایف خویش در قبال اهداف مورد تعهّدشان در طرح جامع مدیریت دریاچه و پیگیری برنامه زمان‌بندی مالی و اجرایی آن باعنایت به راهکارهای زیر فرا می‌خوانیم:
- تأمین و تثبیت حقّ‌آبه مصوب دریاچه و پایدار نگه داشتن تراز اکولوژیک آن از سدهای حوزه آبریز،
- انتقال آب از حوزه‌های مجاور (دریاچه‌های خزر و وان و رودهای زاب و ارس)،
- بارورسازی ابرها و تولید باران مصنوعی،
- فرهنگ‌سازی و ایجاد موانع سیستماتیک در حفر چاه‌های غیرمجاز و ممانعت از برداشت غیرمجاز از کانال‌های انتقال آب،
- آموزش و حمایت و هدایت کشاورزان برای تغییر و اصلاح الگوی کشت،
- ایجاد تسهیلات مالی برای شیوه‌های مدرن آبیاری و جلوگیری از هدرروی آب،
- اصلاح جاده میان‌گذر دریاچه جهت تأمین سیرکولاسیون آب
- اولویت‌دهی به طرح‌های شبکه جمع‌آوری رواناب سطحی و فاضلاب صنعتی و شهری و احداث تصفیه‌خانه و بازگرداندن آن به چرخه مصرف یا رهاسازی آن به سمت دریاچه
با توجه به اثر بخش نبودن اقدامات ستاد احیای دریاچه و عدم شفاف‌سازی و پاسخگویی، علیرغم وجود طرح جامع مدیریتی دریاچه ارومیه و مطالعات وسیع کارشناسی و ارائه راه‌حل‌های عملی، می‌توان نتیجه گرفت که اراده‌ای در سطوح بالاتر برای حل مسئله وجود نداشته است. در این راستا لازمست نسبت به افزایش حدود اختیارات ستاد احیای دریاچه ارومیه از سطح استانداری آذربایجان غربی به سطح ملی، با امکان نظارت نهادهای مدنی و شفاف‌سازی عملکرد آن، اقدامات عاجل به عمل آید.
در خاتمه، حمایت قاطع خویش را از اعتراضات مدنی و مطالبات به‌حقّ مردم آذربایجان اعلام می‌داریم.
جمعی از فعالین مدنی آذربایجان و دموکراسی‌خواهان آذربایجان
3 شهریورماه 1402
رونوشت به:
وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع و وزارت کشور. سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان برنامه و بودجه، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و ستاد احیای دریاچه ارومیه. استاندار آذربایجان شرقی، استاندار آذربایجان غربی و استاندار کردستان. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آذربایجان‌غربی ، آذربایجان‌شرقی و کردستان.
