بیانیه حزب دموکراسی و توسعه آذربایجان؛ چهار سال پس از «زن، زندگی، آزادی»؛ دستاوردها، مطالبات و راه پیشِ رو

چهار سال از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌گذرد؛ جنبشی که با جان‌باختن ژینا (مهسا) امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد آغاز شد و به یکی از مهم‌ترین جنبش‌های سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران تبدیل گردید. این جنبش تنها اعتراضی به حجاب اجباری نبود، بلکه بازتاب دهه‌ها نارضایتی انباشته از استبداد سیاسی، تبعیض جنسیتی، تبعیض ملی و زبانی، بی‌عدالتی اجتماعی، بحران‌های اقتصادی و نقض مستمر حقوق بشر بود.

زنان در صف نخست این جنبش ایستادند و یکی از بنیادی‌ترین سازوکارهای کنترل و سرکوب حکومت را به چالش کشیدند. اما گستردگی و ماندگاری «زن، زندگی، آزادی» تنها از مبارزات زنان سرچشمه نمی‌گرفت. این جنبش حاصل تلاقی مطالبات گوناگون اجتماعی، مدنی و ملی بود؛ از مبارزات زنان و کارگران گرفته تا خواسته‌های ملیت‌های مختلف ایران در آذربایجان، کردستان، بلوچستان، اهواز و دیگر مناطق کشور. از همین رو، «زن، زندگی، آزادی» به نماد همگرایی مطالبات متنوع جامعه ایران و بیان اراده‌ای مشترک برای گذار از جمهوری اسلامی بدل شد.

چهار سال پس از آغاز این جنبش، باید میان «دستاورد» و «پیروزی» تفاوت قائل شد. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آن، گسترش نافرمانی مدنی زنان و عقب‌نشینی نسبی حکومت در تحمیل حجاب اجباری است. جامعه ایران، به‌ویژه زنان، مرزهای آزادی فردی را فراتر از آنچه حکومت می‌خواست ترسیم کند گسترش داده‌اند. با این حال، این آزادی‌ها هنوز به حقوق تضمین‌شده قانونی تبدیل نشده‌اند و همچنان در معرض تهدید و بازگشت‌پذیری قرار دارند. افزون بر این، میزان تحقق این دستاوردها در سراسر کشور یکسان نیست و فاصله محسوسی میان کلان‌شهرها و بسیاری از مناطق پیرامونی، از جمله بخش‌هایی از آذربایجان، وجود دارد.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» همچنین تأثیرات مهمی بر فضای اپوزیسیون برجای گذاشت. حضور زنان در عرصه سیاست و تصمیم‌سازی بیش از گذشته تثبیت شد و مطالبات ملی و زبانی ملیت‌های غیرفارس نیز جایگاهی پررنگ‌تر در مباحث مربوط به آینده ایران پیدا کرد. امروز موضوعاتی چون آموزش به زبان مادری، رفع تبعیض ملی و زبانی، تمرکززدایی و فدرالیسم دیگر به سادگی قابل حذف از دستور کار سیاسی نیستند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که بدون مشارکت واقعی آذربایجان و دیگر ملیت‌های غیرفارس و بدون پذیرش حقوق و مطالبات آنان، شکل‌گیری یک آلترناتیو دموکراتیک و فراگیر برای ایران ممکن نخواهد بود.

دستاورد دیگر این جنبش، جهانی شدن صدای مردم ایران و جلب توجه افکار عمومی جهان به مطالبات آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه شهروندان بود. «زن، زندگی، آزادی» توانست تصویری تازه از مقاومت مدنی و خواست تغییر در ایران به جهان ارائه کند و حمایت گسترده محافل مدنی، حقوق بشری و بخش‌هایی از افکار عمومی بین‌المللی را برانگیزد. هرچند بخشی از این سرمایه سیاسی و اخلاقی در سال‌های بعد، تحت تأثیر رویکردهای انحصارطلبانه، رفتارهای تفرقه‌افکنانه و اقدامات غیرمسئولانه برخی جریان‌های افراطی مخالف جمهوری اسلامی، به‌ویژه در میان نیروهای سلطنت‌طلب، آسیب دید و از ظرفیت شکل‌گیری یک جبهه دموکراتیک و فراگیر کاسته شد، اما همچنان می‌توان گفت که «زن، زندگی، آزادی» مسئله ایران را به موضوعی جهانی تبدیل کرد و توجهی بی‌سابقه را به وضعیت حقوق بشر و خواست دموکراسی در ایران معطوف ساخت.

با وجود این دستاوردها، جمهوری اسلامی هیچ عقب‌نشینی ساختاری در حوزه دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان و حاکمیت قانون نداشته است. برای آذربایجان نیز مطالبات بنیادین همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند. حق آموزش به زبان مادری همچنان تحقق نیافته، بحران دریاچه اورمیه ادامه دارد، بهره‌برداری از منابع و معادن آذربایجان بدون بازگشت عادلانه منافع به منطقه تداوم یافته و توسعه نامتوازن، مهاجرت نیروی انسانی و تبعیض در تخصیص امکانات و بودجه‌های عمومی همچنان از مشکلات اصلی منطقه محسوب می‌شوند. در کنار این مسائل، برخورد امنیتی با فعالان مدنی، فرهنگی و ملی نیز ادامه دارد.

در این چهار سال، جامعه ایران علاوه بر سرکوب گسترده اعتراضات، با پیامدهای جنگ و تنش‌های نظامی نیز مواجه بوده است. حاکمیت تلاش کرده است از فضای جنگی و نگرانی‌های امنیتی برای تشدید کنترل اجتماعی، محدود کردن آزادی‌های مدنی، خاموش کردن صدای منتقدان و گسترش فضای رعب و هراس در جامعه بهره‌برداری کند. افزایش فشارهای امنیتی، تداوم بازداشت‌ها و تهدید فعالان سیاسی و مدنی و تلاش برای سوق دادن جامعه به انفعال، بخشی از این سیاست بوده است. با این حال، تجربه نشان داده است که امنیت پایدار نه از مسیر سرکوب و اختناق، بلکه از راه احترام به حقوق شهروندان، حاکمیت قانون و مشارکت آزادانه مردم در تعیین سرنوشت خویش به دست می‌آید.

همزمان، بحران اقتصادی، تورم افسارگسیخته، سقوط قدرت خرید، بیکاری و گسترش فقر، زندگی میلیون‌ها شهروند را تحت تأثیر قرار داده است. طبیعی است که بخش بزرگی از جامعه توان و انرژی خود را صرف تأمین نیازهای اولیه کند، اما مسئولیت نیروهای سیاسی و دموکراتیک آن است که ضمن توجه به این واقعیت‌ها، چشم‌اندازی روشن برای آینده نیز ارائه دهند. سیاست مسئولانه نه تحمیل ایدئولوژی از بالا، بلکه پاسخ‌گویی همزمان به نیازهای روزمره مردم و دفاع از آزادی، عدالت، برابری و کرامت انسانی است.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» توانست بخش‌های گوناگون جامعه را در یک «نه» بزرگ به جمهوری اسلامی به یکدیگر نزدیک کند. اما مرحله پیش رو، تبدیل این همگرایی اعتراضی به پروژه‌ای مشترک برای ساختن آینده است. از نگاه حزب دموکراسی و توسعه آذربایجان، راه برون‌رفت از بحران‌های کنونی، گذار از جمهوری اسلامی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک و فدرال مبتنی بر حقوق بشر و اراده آزاد مردم است؛ نظامی که در آن آزادی‌های فردی و حقوق جمعی، برابری جنسیتی، عدالت ملی و زبانی، آزادی عقیده و مذهب، حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، حقوق کارگران و عدالت اجتماعی تضمین شود.

ما باور داریم که گذار دموکراتیک نباید به معنای جایگزینی یک شکل از سلطه با شکلی دیگر باشد؛ نه سلطه مرد بر زن، نه سلطه یک ملت و زبان بر دیگر ملت‌ها و زبان‌ها، نه سلطه یک مذهب بر دیگر باورها و نه هیچ شکل دیگری از تبعیض و فرودست‌سازی انسان‌ها.

چهار سال پس از «زن، زندگی، آزادی»، هنوز به پیروزی نهایی نرسیده‌ایم، اما صورت مسئله ایران دگرگون شده است. وظیفه امروز نیروهای دموکراتیک، تبدیل دستاوردهای شکننده به حقوق پایدار و تبدیل «نه» مشترک به طرحی مشترک برای آینده است؛ آینده‌ای دموکراتیک، فدرال و جمهوری که در آن تکثر جامعه ایران نه تهدید، بلکه بنیان همزیستی آزاد، برابر و عادلانه باشد.

حزب دموکراسی و توسعه آذربایجان
شهریور ۱۴۰۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

twenty + = twenty six
Powered by MathCaptcha

پیمایش به بالا