ما، ضمن محکومیت قاطع کشتار بیسابقه معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و ابراز تسلیت و همدردی عمیق با خانوادههای جانباختگان، حمایت کامل و صریح خود را از تحصنها و تحریمهای دانشجویان در دانشگاههای مختلف کشور اعلام میکند.
پس از این سرکوب خونین و تکاندهنده، تحصن و تحریم دانشجویان نهتنها واکنشی مشروع به خشونت حکومتی، بلکه پیامی نیرومند از شجاعت، آگاهی و تسلیمناپذیری به جامعه بوده است. در شرایطی که حاکمیت میکوشد با کشتار، ارعاب و تحمیل فضای امنیتی، جامعه را به انفعال بکشاند، ایستادگی دانشجویان توانسته است روح مقاومت را زنده نگه دارد، امید را به جامعه بدمد و نشان دهد که مبارزه برای آزادی و کرامت انسانی تا پیروزی ادامه خواهد داشت.
ما معتقدیم که وضعیت بازداشتشدگان باید در اولویت فوری نیروهای دموکراسیخواه و افکار عمومی قرار گیرد. جلوگیری از هرگونه اعدام، شکنجه، اعترافگیری اجباری و نقض حقوق انسانی زندانیان، وظیفهای عاجل و غیرقابل تعویق است. ما خواهان آزادی فوری و بیقیدوشرط بازداشتشدگان اخیر و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم و مسئولیت مستقیم جان و سلامت آنان را متوجه حاکمیت میدانیم.
ما از تشکلهای صنفی، کنشگران اجتماعی-سیاسی و همه واحدهای جامعه مدنی میخواهیم که با ابتکارات متنوع، همافزایی نیروها و گردهمآمدن آگاهانه، ظرفیتهای مقاومت مدنی را تقویت کرده و جامعه برای سناریوهای مختلف پیشِ رو—از تشدید سرکوب و جنگ تا گشایشهای احتمالی—آماده کنند. انفعال و پراکندگی تنها به سود استبداد عمل میکند. همزمان، در جریان ادامه مبارزه علیه نظام وحشت و سرکوب جمهوری اسلامی، باید هوشیار بود و اجازه نداد جریانات فاشیستی اعتراضات را مصادره کرده و مبارزات برحق مردم را برای بازتولید شکلی دیگر از دیکتاتوری مورد سوءاستفاده قرار دهند.
واضح است که این حجم از خشونت عریان و سرکوب سازمانیافته، بازتاب بحران عمیق مشروعیت و هراس حاکمیتی است که دیگر توان پاسخگویی به جامعه را ندارد و برای بقای خود، جز اتکا به نیروی سرکوب، ابزاری در اختیار ندارد. به باور ما، تنها راه برونرفت از این بنبست، آغاز گذار سیاسی با مشارکت همه نیروهای سیاسی و نمایندگان واقعی جنبشهای ملی و اجتماعی و برگزاری رفراندومی آزاد، شفاف، عادلانه و تحت نظارت نهادهای معتبر بینالمللی برای انتخاب نظام آینده کشور است.
به اعتقاد ما، تحقق عدالت و برابری و پایان دادن به فساد، تبعیض و خشونت ساختاری، تنها از مسیر گذار به نظامی دموکراتیک، سکولار و فدرال ممکن است، نظامی که حقوق ملی، مدنی و انسانی همه ملیتهای ساکن کشور را به رسمیت شناخته و فرآیند توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بین مناطق مختلف کشورمان را تحقق بخشد
اوجاق – کانون دموکراسی و توسعه آذربایجان
فوریه 2026
