اول ماه می روز بزرگداشت صدها سال مبارزه کارگران و زحمتکشان برای برقراری عدالت و رفع مناسبات استثمارگرایانه و ضد انسانی است. این روز نماد مقاومت و همبستگی برای ادامه مبارزه برای جهانی عاری از استبداد، فقر، جنگ، نابرابری و تبعیض است. اهمیت روز جهانی کارگر برای همه ی اقشاز زحمتکش در ایران اعم از کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشسته ها، کارمندان، کشاورزان، کودکان کار و حتی بیکاران، دوچندان است. چرا که از یک طرف شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی سالهاست که در وضعیت بحرانی قرار داشته و روز بروز بر وخامت آن نیز افزوده میشود و از طرف دیگر کارگران، آسیب پذیرترین قشر و قربانی در این وضعیت نابسامان هستند.
امسال در حالی روز جهانی کارگر را سپری می کنیم که دولت حداقل حقوق کارگری را بدون موافقت نماینده کارگران تصویب کرده است. افزایش حقوق کارگران امسال تنها با رای کارفرمایان و دولت تصویب شده که به هیچ وجه متناسب با میزان تورم و افزایش قیمتها نبوده است. به عبارت دیگر، سیستم استثمارگر حاکم بیش از پیش از نیروی کار کارگران سودجویی کرده و کارگران نسبت به سال قبل فقیرتر شده اند. بدون شک، علت اصلی این امر، عدم وجود تشکل مستقل و سراسری کارگری در ایران است که در چنین مواقعی بتواند با اهرم فشار اعتصابات از حقوق کارگران دفاع کند. در حقیقت، جمهوری اسلامی برای بی دفاع کردن کارگران در مقابل بهره کشی صاحبان رانت و سرمایه با سیاست مشت آهنین از شکل‌گیری تشکل‌های مستقل جلوگیری می‌کند و با بازداشت، شکنجه و حبسهای طولانی مدت علیه فعالین کارگری، سعی در ساکت کردن جنبش کارگری دارد.
دهها سال تلاش برای صدور انقلاب اسلامی و سیاستهای جنگ طلبانه جمهوری اسلامی ایران در منطقه که منجر به اقدامات تنبیهی و تحریمی جامعه بین المللی علیه ایران شده است، وضعیت کارگران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. محدودیت صادرات، واردات افسار گسیخته، عدم ورود سرمایه به کشور در کنار فرار سرمایه و کارآفرینان موجب کاهش تولید، افزایش نرخ بیکاری و تحدید قدرت عمل کارگران برای احقاق خود بوده است. نرخ پایین بهره وری در همه فعالیتهای اقتصادی به دلیل ایزوله شدن کشور از بازار جهانی وعدم ورود صنایع و خدمات کشور به رقابت بین المللی به دلیل کیفیت پایین محصولات و ناتوانی کل اقتصاد کشور در همه عرصه های رقابتی، اقتصاد، صنایع، تولید و مؤسسات خدماتی را نیازمند سهم گیری از خوان نعمت رانت‌های دولتی برای سر پا ایستادن کرده است. در این میان، تنش اخیر بین جمهوری اسلامی و اسرائیل که سایه جنگ را بر روی منطقه افکنده، نگرانیها را صدچندان نیز کرده است. چرا که جنگ، بدترین اتفاق ممکن برای یک جامعه مخصوصا برای طبقات پایین آن است و در وهله اول امنیت معیشتی و جانی فرزندان آنها را به خطر می اندازد.
با وجود تمام مظالم و بی عدالتیها بر علیه کارکران، زنان و دیگر هویتها در سراسر ایران، درجه شدت آنها در مناطق مختلف به یک اندازه نیست. برای مثال کارگر ترک ساکن آذربایجان شرایط به مراتب سختتری نسبت به کارگران مناطق مرکزی دارد. استعمار داخلی علیه مناطق پیرامونی و غیرفارس، غارت معادن و ثروتهای طبیعی این مناطق، سرمایه گذاری کم دولتی در صنعت و کشاورزی مناطق پیرامونی، در کنار تبعیض در تخصیص امکانات رفاهی دولتی، همگی باعث عقب افتادگی نسبی این مناطق در تولید، رفاه و کارآفرینی شده و عرصه را برای کارگران این مناطق بیش از مناطق مرکزی تنگ تر کرده است.
کانون دموکراسی و توسعه آذربایجان به مناسبت روز جهانی کارگر، ضمن گرامیداشت مبارزه جهانی برای عدالت اجتماعی و احقاق حقوق کارگران و زحمت کشان تاکید می‌کند که طبق ماده 22 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل، حق داشتن تشکل مستقل حق دموکراتیک تمام اقشار جامعه و از جمله مهمترین و ضروری‌ترین نیازهای جنبش کارگری برای ایستادگی در برابر استثمار و بی عدالتی است. کانون دموکراسی و توسعه آذربایجان ضمن محکومیت اقدامات حکومت ایران در سرکوب جنبش کارگری و بازداشت و شکنجه فعالان این جنبش، خواهان برسمیت شناخته شدن حق تاسیس سندیکای مستقل کارکران از سوی حاکمیت و عدم مانع تراشی در مقابل آن است.
کانون دموکراسی و توسعه آذربایجان، به مبارزه مدنی و خشونت پرهیز اعتقاد داشته و مخالف هرگونه جنگ و حمله خارجی برای تغییر در ایران است. در کنار آن، کانون آذربایجان سیاستهای مداخله جویانه و جنگ افروزانه حکومت ایران در منطقه را قویا محکوم می‌کند. چرا که در نتیجه این رویکرد، کشور از ارتباط مؤثر صنعتی، اقتصادی و تجاری با دنیا تجرید شده و فقر و محرومیت اقشار مختلف جامعه مخصوصا کارگران را در پی داشته است. به باور ما، اولین قدم در گشایش اقتصادی کشور، تغییر سیاست خارجی حکومت ایران است که بجای حمایت از گروههای نظامی و شبه نظامی در کشورهای همسایه، بایستی نزدیکی، همکاری و اتحاد منطقه‌ای را در دستور کار خود قرار دهد.
تبعیض اقتصادی، محرومیت فرهنگی و خفقان و سرکوب سیاسی از سوی دولت مرکزی علیه اتنیکها و ملیتهای غیرفارس باعث مهاجرت اقتصادی از پیرامون به سمت مناطق مرکزی و فارس نشین شده و حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ را سبب شده و این پدیده به نوبه خود همزیستی تاریخی در ایران را به خطر انداخته است. به باور ما، تمرکززدایی از ساختار دولت و توزیع نسبی اختیارات اداری و حکومتی در قالب فدرالیسم خواهد توانست علاوه بر حل مسئله ملی و رفع تبعیض اتنیکی، باعث رونق اقتصادی شده و وضعیت کارگران را بهبود بخشد.
کانون دموکراسی و توسعه آذربایجان
آپریل 2024 – اردیبهشت 1403
